الملتقى فضاء للتواصل والإعلام

إتصل بنا

مواطن من إقليم مديونة يشتكي من ضابط للحالة المدنية ببن إمسيك
وجه السيد الجيلالي الراجعي ،القاطن بدوار الرواجعة بجماعة سيدي حجاج في إقليم مديونة ، شكاية، ضد ضابط للحالة المدنية ببن إمسيك ، إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية عين السبع وعامل ابن أمسيك
وأوضح المتضرر في فحوى شكايته ، على أنه تم النصب والاستحواذ على أرض أبيه المعاق والمحددة في الرسمين العقاريين29045/س و23222/س في إقليم مديونة ،من طرف المسمى "ع ر"، الذي استغل الحالة الصحية المتدهورة لعمه الغازي الراجعي وقام بنقل ملكية العقارين المذكورين لصالحه ٬بعد أن سجلهما وحفظهما في ظروف غامضة، بالمحافظة العقارية لسيدي عثمان، معتمدا على وكالة مزورة ومصححة الإمضاء وعلى عقد بيع وهمي، رغم أن صاحب الأرض، لا علم له بهذه الوكالة ولم يصل خبر ذلك إلى مسمع أي أحد من أفراد العائلة، على اعتبار أن المنصوب عليه، ليست له لا القدرة العقلية ولا الجسدية للقيام بانجاز هذه الوثيقة، ورغم ذلك ثم إدراجها في ملف التسجيل والتحفيظ والمصادقة على إمضاءها لدى المصالح المعنية رغم أنف أصحاب الأرض ودون إرادتهم ، أمام ذهول واستغراب الجميع بالمنطقة. حسب ماجاء في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها
وأضاف الجيلالي في شكايته على أن ماجعله يحرك هذه القضية هو اكتشافه أن المشتكى به "ع ر" عمد إلى تسجيل الأرض وتحفيظها والأهم من ذلك ٬هو أنه ينوي حاليا بيعها للغرباء وخصوصا أيضا وأن العصابة التي شاركت في عملية التزوير والنصب ما زالوا أحرارا طلقاء، من ضمنهم المشتكى به الرئيسي والعقل المدبر لهذه العملية ،"ع ر" والموظفون الذي صادقوا على عقد البيع والوكالة المزورين ٬فضلا عن موظفي المحافظة العقارية الذين سهلوا مأمورية تسجيل وتحفيظ الرسمين العقاريين المذكورين أعلاه، كأن ما قاموا به لا يستحق الإدانة
وأكد المشتكي أيضا ، على أنه قام بوضع شكاية في الموضوع لدى المحكمة بتاريخ 13-03-2009 م التي تمت إحالتها على المركز القضائي لعين السبع، الذي وقف بنفسه أثناء بحثه الميداني مع جميع الأطراف في محضر 205 بتاريخ 18-09-2009 م، على حقيقة ما جرى من تزوير ونصب على المسمى الغازي الراجعي وسلبه أرض تقدر قيمتها المالية ب 200 مليون سنتيم
وأكد المتضرر في شكايته على أنه ثم إلقاء القبض في بادئ الأمر على "ع ر"، لكن قبل أن يقول القضاء كلمته٬ سامحته وتنازلت عن متابعته ،بعد تدخل معارفه وأحبابه ، في مقابل رجوع أرض والدي ، لكن بمجرد خروج المدان الرئيسي المذكور من السجن ، تنكر لنا وتنصل من عهده ورفض إرجاع الأرض لأصحابها ، بعد أن ثقنا فيه٬ وراعينا لأواصر القرابة التي تجمعنا وإياه ،وقمنا بتحرير عقد تنازل عن الدعوى ، مصادق على إمضاءه بتاريخ 28يناير2010م رغم أن بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلاحية بتاريخ 20فبراير 2007م ورغم ذلك تم استعمالها في المصادقة على إمضاء وثيقة التنازل من طرف ضابط الحالة المدنية المذكور أعلاه. مع العلم حسب الشكاية دائما ٬أن العديد من جماعات ومقاطعات الدار البيضاء إمتنعت عن تصحيح إمضاء التنازل ،بعد أن تبين لها انتهاء صلاحية البطاقة الوطنية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها
لهذه الأسباب، فإن المشتكي الجيلالي الراجعي يمني النفس ٬بفتح تحقيق نزيه في الموضوع والبث في هذه القضية،متيقنا بأن هذه القضية ستوضع في مسارها الصحيح، وبالشكل الذي يتلاءم مع دولة المؤسسات التي وضع الشعب المغربي أبجدياتها وأرسى
دعامتها الأساسية في مضامين الدستور الجديد
Almoltaka : 25/08/2011