الملتقى فضاء للتواصل والإعلام

المستشارة البرلمانية فريدة النعيمي من حزب الصالة والمعاصرة  في تصريح للملتقى :
نحن أمام نظام سياسي جديد يرتكز على ربط المسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة
أجرى الحوار جمال بوالحق
ماهي قراءتكم للمشهد السياسي بالمغرب في ظل دستور جديد؟ 
تعيش بلادنا اليوم لحظة تاريخية هامة وهي ترسم معالم عهد جديد من مسارها المؤسساتي ونظامها السياسي. لحظة واعدة تؤسس لتعاقد سياسي جديد على أرضية دستور جديد محمل بكل صفات الديمقراطية البرلمانية الدستورية والاجتماعية.
وقد عرفت الأشهر الأخيرة نقاشا سياسيا ودستوريا عميقين، داخل إطار توافقي نموذجي توج بصياغة وثيقة دستورية جسدت انفتاح النظام السياسي المغربي وبداية الترسيخ الفعلي للخيار الديمقراطي.
 لقد دخلت بلادنا مع بداية العشرية الثانية من عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، مرحلة تاريخية جديدة تمثلت في مشروع الدستور الجديد، كأحد أبرز معالم المغرب الجديد المؤسس على شرعية المؤسسات و خاصية الإجماع الوطني حول ثوابت الأمة المغربية والدولة الوطنية
هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب حاليا لم تأت من فراغ، بل هي وليدة تراكمات، وثمرة أوراش مفتوحة، وحوارات عمومية شهدتها  بلادنا في السنوات الأخيرة وفق إطار تشاركي واستشرافي ساهمت فيه الكفاءات الوطنية من خلال الدراسة العلمية، والنقد الموضوعي، والاقتراح  البناء. وما تقريري الخمسينية وهيئة الإنصاف والمصالحة إلا نموذجين أكدا على الإرادة السياسية الوطنية للمضي قدما في تدعيم الإصلاحات وترسيخ البناء الديمقراطي ودعم  مسلسل التنمية المستدامة.
هل هذا يعني أن الدستور الجديد هو إشارة قوية للدور الحزبي المستقبلي بالمغرب؟
إن خطاب 09 مارس الماضي، كان بكل المقاييس خطابا تاريخيا حازت من خلاله المؤسسة الملكية كل أشكال الترحيب والتقدير وطنيا ودوليا، وزادت من حجم الإجماع حول شرعيتها ووظيفتها الدستورية، ولقد تابعنا باهتمام كبير عمل الهيئة التي أشرفت عمليا على صياغة مسودة الوثيقة الدستورية، التي كانت متابعة من قبل آلية سياسية تضم الأحزاب والنقابات، ورأينا كيف أن المشروع وقبل أن يتم عرضه على المجلس الوزاري، تم تقديمه إلى الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، كإشارة قوية واستباقية للدور الحزبي المستقبلي بالمغرب.
ثم جاء الخطاب الملكي السامي ل 17 يونيو الجاري، ليضع النموذج المغربي وبشكل رسمي بين النماذج الديمقراطية الكبرى في العالم.
لقد تضمن مشروع الدستور الجديد مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تضمنتها مذكرات حزبنا (حزب الأصالة والمعاصرة)، بخصوص إصلاح الدستور، وخاصة في مجالات القضاء والجهوية والإصلاح الدستوري، و ترجمت العديد من اقتراحات الحزب التي شكلت جزءا كبيرا من المضامين الدستورية والنابغة من مقترحات بناءة، مبنية على تقدير سياسي صحيح لدقة المرحلة وانتظاراتها، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة والمطالب غير الموضوعية
هذا وقد طالبنا بدسترة الحقوق والحريات وأكدنا على ضرورة تعزيز المراقبة القضائية، وشددنا على منح البرلمان سلطات أوسع وعلى التنصيص على إشراف رئيس الحكومة على السلطة التنفيذية و توزيع واضح للصلاحيات والاختصاصات والمسؤوليات بين المؤسسات والسلط و توفير ضمانات استقلال القضاء، وغيرها من المقترحات التي أخد بها المشروع الدستوري الجديد
هل هذا يتعلق بعلاقة الحزب بالسلطات العليا أم هو موقف سياسي محض؟
بل يتعلق بمستقبل بلادنا، ويتعلق أيضا بتعاقد سياسي جديد مرتكز على  المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. تعاقد بمقاربة ديمقراطية، إدماجية وشفافة، سيدخل بلادنا إلى فضاء الحريات والحقوق، والمساواة بين الرجل والمرأة. فضاء فيه تعاقد لغوي قائم على التعددية والانفتاح في ظل تواثب الهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها،  فضاء يعيد الاعتبار للشباب وللأشخاص دووي الاحتياجات الخاصة وللفئات التي تعيش في وضعية صعبة.
باختصار نحن أمام نظام سياسي جديد مبني على ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية يرتكز ولأول مرة، على قاعدة ربط المسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة من خلال إجراءات قوية في مجال النزاهة ومحاربة الفساد والمفسدين.
و التصدي لظاهرة الانحراف في تدبير الأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ التي جاء بها المشروع الجديد، لبداية الطريق نحو تخليق الحياة العامة و سيادة القانون في المجالين السياسي والاقتصادي، من أجل تحول ديمقراطي فعلي وكبير بالمغرب، تحول سيقطع الطريق على ناهبي المال العام ببلادنا وسيعيد الثقة لا محالة للمواطن في منظومة تدبير الشأن العام.
الملتقى : 23.08.2011